أكدت مجموعة من السعوديين رفعها دعوى ضد وزارة الاقتصاد والتخطيط أخيراً، لاستحواذها على مجموعة من الأفكار والدراسات المتخصصة في تطوير الاقتصاد السعودي، ونسبها لها دون ذكر حقوق أصحابها، إضافة إلى تكليف شركة أجنبية بتنفيذها بشكل مخالف، في حين تنظر المحكمة الإدارية بالرياض القضية المرفوعة في الفترة الحالية للبت فيها.

وبحسب صحيفة الحياة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة خبراء المخاطر الدكتور عبدالرحمن الزومان “إنّ القضية ماتزال تحت نظر المحكمة في ديوان المظالم، ولا يمكن التصريح بمجرياتها لحين صدور حكم نهائي بها”، موضحاً أنها لا تتعلق برؤية المملكة 2030، مؤكداً أن سبب الحديث عنها إعلامي، لتسليط الضوء على احتكار الشركات الأجنبية لقطاع الاستثمار في السعودية، إضافة إلى الحفاظ على المصالح الوطنية في ما يتعلق بالدراسات، والخطط الاستراتيجية، وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأضاف يعود الإشكال مع وزارة الاقتصاد، ووزيرها الحالي إلى شهر حزيران (يونيو) 2015، عندما تقدمت مجموعة من الخبراء السعوديين بمشروع وطني مهم، يحمل أفكاراً جديدة لوزير الاقتصاد، وكان رد الوزير حينها على تلك الأفكار بخطاب رسمي، تضمن الاعتذار لعدم تخصص وزارته في هذا الشأن.

كما أضاف أن الوزير تبني أفكار المجموعة وقدمها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي بدوره كلف الوزير بإعداد مشروع يقدم خلال ثلاثة أشهر.

حيث قامت الوزارة بتكليف شركة “ماكينزي” لتنفيذ المشروع، وبعد تورط الوزارة وعدم فهمها وضعف خبرتها في الموضوع، إضافة إلى عدم وجود متخصصين لديها يستطيعون التعامل مع “ماكينزي”، عاد فريق الوزارة المكلف إلى التواصل مع مجموعة الخبراء، التي هي في الأساس صاحبة المشروع، والمتخصصة في الموضوع لطلب المساعدة.

ونوه إلى أن المجموعة حضرت الاجتماع في الوزارة، واكتشفت خيانتها على طاولة الاجتماعات، وتبنيها أفكار المجموعة، التي سبق وأن رفضها الوزير، مبيناً أن المجموعة اكتشفت ترسية المشروع على “ماكينزي”.

وأشار إلى أن مستشار الوزير، الذي ترأس الاجتماع يومها، طلب مساعدة المجموعة لتقديم الحلول والاقتراحات، لكيفية دعم الوزارة بهذا المشروع الوطني.

وبحسب الصحيفة ذاتها، قال الزومان: إن المجموعة صدمت بما حصل، ولكن نظراً إلى وطنية المجموعة، وحرصها على نجاح المشروع، آثرت التعاون وعدم التصادم، وتقدمت بعرض شامل يساعد في تحقيق الهدف، موضحاً أن العرض الجديد لمجموعة الخبراء الوطنيين، الذين تقدموا به لفريق عمل الوزارة، شمل أفكاراً جديدة، تتضمن تنفيذ المشروع بمهنية وتدعم بخبراتها وتجاربها الوزارة، مضيفاً إن فريق العمل التابع للوزارة استحوذ على الأفكار وشكر المجموعة عليها ثم قطع اتصاله بها.

وأكد الزومان أن المجموعة طلبت لقاء الوزير بشكل عاجل، وقال رفض الوزير استقبالنا، وأبلغنا بأنه سيتواصل معنا لاحقاً، مشيراً إلى أنه تم قطع الاتصال بين مجموعة الخبراء والوزارة لـ10 أشهر، وتم خلالها تكليف فريق جديد من الوزارة بعد فشل الفريق الأول، إذ إن الفريق الثاني تواصل مع المجموعة بعد 10 أشهر طالباً المساعدة.

وبين أنه تم الاجتماع برئيس الفريق الجديد، وقدمت المجموعة عرضاً جديداً للوزارة، وقال شمل العرض الجديد المنهجية والتنفيذ وتفاصيل أكثر تحت بند إشراك المجموعة بصفتها صاحبة الأفضلية، ولديها الخبراء المؤهلين. واستطرد بالقول نتج من الاجتماع أن رئيس الفريق الجديد المشكل من الوزارة، اختفى ورفض التجاوب مرة أخرى مع المجموعة، ما دفع المجموعة إلى التقدم بشكواها ضد الوزارة في المحكمة الإدارية.