كشف المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، أن 20% من العقود المسجلة حديثاً في شبكة إيجار الإلكترونية اختارت خدمة السداد الشهري التي أطلقت مؤخراً.

وقال “الداوود”: يعكس ذلك مدى الإقبال من قبل أطراف العملية الايجارية على هذه الخدمة الحيوية التي تستهدف التسهيل عليهم وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف: إمكانية السداد الشهري تتيح للمستأجر القدرة على تنظيم شؤونه المالية وسداد مستحقاته الايجارية بشكل ميسّر وسهل، وتسهم في الحد من صعوبات توفير وسداد المبلغ كدفعة واحدة.

وأردف: الإقبال على خدمة السداد الشهري يؤكد أهميتها وأثرها الإيجابي على المستأجرين، كما أنها تأتي تلبية لاحتياجات أطراف العملية الايجارية.

وتابع: وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “إيجار” تسعى إلى تطوير منظومة القطاع الإيجاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، في إطار حماية أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوق كل من المستأجر كمستهلك والمؤجر كمستثمر والوسيط العقاري المحرك الرئيس للعملية الإيجارية، وذلك للارتقاء بقطاع الإيجار العقاري عبر مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة.

وقال “الداوود”: يشمل ذلك خدمة الدفع الإلكتروني من خلال خدمة “سداد”، التي تُغني طرفي العقد “مؤجر ومستأجر” عن التعاملات النقدية والتي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد، لتصبح آلية الدفع بينهما بشكل إلكتروني.

وأضاف: خدمة السداد الإلكتروني تحفظ حقوق طرفي العملية الإيجارية وتعتبر إثبات معتمد لعملية سداد الأجرة، إضافة إلى أنها خدمة تسهل من إجراءات التحصيل المالي وتساعد على مراقبة التعاملات المالية.

وحول الزامية توثيق العقود الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، قال “الداوود”: العقود الإيجارية المبرمة بعد تاريخ 12 فبراير 2018 ملزمة بالتسجيل داخل الشبكة الالكترونية لخدمات الايجار.

وأشار إلى تزايد التسجيل خلال الفترة الماضية انطلاقاً مما توفّره الشبكة من خدمات متنوعة تخدم كافة الأطراف.

وفي سياق متصل، عقد برنامج إيجار، أمس، لقاءً تعريفياً بالشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية بحضور أكثر من 500 وسيط عقاري.

ويأتي اللقاء ضمن مساعي برنامج إيجار في تحقيق أهدافه الرئيسة لتطوير قطاع الإيجار العقاري وحفظ الحقوق وتنظيم وتيسير الإجراءات والارتقاء بالخدمات المقدمة لأطراف العملية الإيجارية من خلال تأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية.

وتضمّن اللقاء عرضاً مرئياً عن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وشروط التسجيل فيها، وإيضاحاً لمزايا والتزامات المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، واستعراضاً لبنود عقد الإيجار الموحد.

وقدّم مدير الأداء الاستراتيجي في برنامج إيجار عبدالرحمن السماري، نبذة عن البرنامج وأهدافه المستقبلية والإجراءات اللازمة لتغطية كافة المتطلبات لتطوير منظومة قطاع الإيجار العقاري.

وأكد حرص البرنامج على سرعة تفعيل الشراكات الاستراتيجية، والتي كان آخرها عملية ربط تجديد أو إصدار رخص العمل لغير السعوديين بوجود عقد إيجار مسجل في شبكة “إيجار” تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 292.

وشدد “السماري” على أهمية برنامج إيجار لتنظيم وتيسير العمليات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

وتم التطرق لخطط البرنامج المستقبلية وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الخدمية ذات العلاقة مثل وزارة العدل والصحة والتعليم بالإضافة إلى شركتي الكهرباء والمياه والتي تعود بالعديد من المزايا لكافة أطراف العملية الإيجارية.

ونوّه “السماري” بدور الرقابة والإشراف على منشآت الوساطة العقارية وجولاتها الرقابية الهادفة لضمان تقديم خدمات ترتقي بالمستوى المأمول من قبل المهتمين في القطاع العقاري بشكل عام،و كذلك حماية للمستهلك والمنشآت النظامية ومهنة الوساطة من مخالفي الأنظمة، والتأكد من خلو منشآت الوساطة من المخالفات وعملها وفق اللوائح والأنظمة.

ويتم ذلك من خلال تطبيق “وسطاء عقاريون” الذي يمكّن من البحث عن وسطاء معتمدين لدى شبكة إيجار والتبليغ عن منشآت الوساطة المخالفة.

من ناحيته، قدم المهندس حسام الحميّد من الإدارة التقنية في البرنامج، شرحاً لخطوات العملية الإيجارية من خلال الشبكة الإلكترونية بدء من التسجيل في الشبكة كوسيط عقاري معتمد انتهاء إلى عملية توثيق العقد الإيجاري الموحد.

وتطرق للعديد من المزايا التي طورتها الشبكة مثل التسجيل السريع لعقد الإيجار بأربع خطوات وخلال ثماني دقائق وتوثيق العقود الإيجارية وقبولها لجميع الحالات الاستثنائية، وإمكانية توثيق عقد الإيجار في حال عدم امتلاك أحد الأطراف حسابا في منصة “أبشر”.

يذكر أن برنامج إيجار أُطلق رسمياً في 12 فبراير 2018 لتحقيق أهداف تسعى من خلالها وزارة الإسكان لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية.

ونتج عن ذلك إطلاق عقد إيجار الموحد والذي يعامل بصفته سنداً تنفيذياً مما يقلص النزاعات المحتملة ويضمن حلها بسرعة وسهولة.