وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع “النظام الجزائي للاعتداء على المال العام”. واتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع التعديل على مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب بشأن التباين بين المجلس والحكومة وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق .

وبعد مناقشات مستفيضة لعدد من الأعضاء في مداخلاتهم تجاه المشروع وافق المجلس على تعديل مسمى مشروع (نظام حماية المال العام) الذي سبق وأن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 177/165وتاريخ 29/2/1438هـ ليكون بعد التعديل(مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).

وقد أجرت اللجنة عدد من التعديلات النظامية والتنظيمية على مواد مشروع النظام الذي جاء في 29 مادة والهادف إلى حماية المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه , ووضع عقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء المنصوص عليها في هذا النظام .

كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الشركات المهنية. وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

ويتكون مشروع النظام من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات .

وتم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي – شركة التوصية البسيطة – الشركة ذات المسؤولية المحدودة – شركة المساهمة المقفلة – السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمراراها).

..

تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع

طالب المجلس في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه ، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

..

تفعيل استراتيجية العمل الإسلامي في الخارج

أكد المجلس على التقيد بتنفيذ البند الرابع من قراره السابق رقم (138/73) وتاريخ 10/2/1436هـ، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/1435هـ، والقاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل استراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة.

كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى تفعيل اختصاصاتها ومهامها الاشرافية على مساجد الطرق خارج المدن، ودعم المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق مالياً وتفويض بعض المهام إليها.

..

تطوير علاقة “المراقبة” بالاجهزة المشمولة

ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438/1439هـ , تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس ديوان المراقبة العامة بالعمل على تطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل معها بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملحوظات التي عليها .

وشددت اللجنة على الديوان بتعزيز آلية المتابعة لما يتم من إجراءات حيال المخالفات التي يقوم بالكشف عنها , وأن يضمّن الخطة الاستراتيجية الثالثة المحدّثة (1438-1442) , ,(2017-2021م) , مؤشرات أداء محددة لقياس مدى تمكّنه من تحقيق الأهداف الاستراتيجية الواردة في خطته.